برېتانیا هغو زرګونو افغانانو ته چې معلومات یې افشا شوي، 'تاوان نه ور کوي'
د عکس سرچینه، EPA
د برېتانیا دفاع وزارت وايي، زرګونو هغو افغانانو ته به تاوان ور نه کړي چې معلومات یې افشا شوي، خو لا هم برېتانیا ته لېږدول شوي نه دي.
د دفاع وزارت یوه ویاند بي بي سي ته وویل، ''د هر ډول قانوني اقدام یا تاوان پر وړاندې به په کلکه دفاع'' وکړي او زیاته یې کړه چې دا "فرضي ادعاوې" دي.
د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د برېتانیا له دفاع وزارت څخه د څه باندې ۱۹۰۰۰ هغو افغانانو اړوند معلومات افشا شول، چې اوس وايي، د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې وېره ورسره ده.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه، د دفاع وزیر جان هیلې له خوا شوې د "ریمر" په نامه شوې خپلواکې بیا کتنې موندلې چې: "دا خورا ناشونې ده چې یوازې په نوملړ کې د نامه د شتون پر بنسټ دې کوم کس هدف وګرځول شي."
روانه اونۍ د برېتانیا دفاع وزیر هغه بندیز لغوه اعلان کړ چې د دغې افشاګرۍ پر خپرولو او په همدې تړاو لګول شوي قضايي بندیز ته پر اشارې سره لګول شوی و.
له لندن څخه د خپرېدونکې (د ټایمز) ورځپاڼې د راپور له مخې، د 'بارینګز ' په نامه یو حقوقي بنسټ (د معلوماتو د افشا کېدو اړوند) یوې سترې دعوې په چمتو کولو بوخت دی چې له ۱۰۰۰ ډېرو افغانان یې هم په عاریضینو کې شامل دي.
خو دا لا روښانه نه ده چې په دغه دعوه کې د ګډونوالو افغانانو له ډلې څومره یې لا په افغانستان کې پاتې دي.
دا معلومات هغه مهال درز شول، چې یوه حکومتي چارواکي دشخصي معلوماتو پاڼې د هغه حکومتي ټیم پر ځای چې د افغانانو ایستلو پر عریضو یې کار کاوه، بل ځای ته واستول او بالاخره دا معلومات عام محضر ته ورسېدل.
د برېتانیا دفاع وزارت ته هغه مهال د دغو معلوماتو د درز کېدو معلومات وشول، چې د ۲۰۲۳ کال په اګست کې پر فېسبوک د نهو هغو افغانانو معلومات خپاره شول چې د برېتانیا د ویزو ترلاسه کولو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي وو.
د هغو په ډله کې احمد (مستعار نوم) هم و چې په افغانستان کې یې له برېتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه او د هغه د شخصي خوندیتوب لپاره برېتانیا ته لېږدول شوی و.
هغه بي بي سي ته ویلي، د تېرې شنبې په ورځ پوه شو چې په افشا شوي نوملړ کې یې د کورنۍ د هغو غړو نومونه شته چې لا هم په افغانستان کې دي.
هغه زیاته کړې، خپلوان یې د ځان ژغورلو لپاره له یوه کوره بل ته کډه کېږي او خپله راشه – درشه یې هم خورا محدوده کړې ده.
هغه دا نظر رد کړ چې ګواکې غرامت یا تاوان به دا هر څه جبران کړي او زیاته یې کړه: "لومړی څه چې موږ یې له حکومته تمه لرو هغه دا دی چې دوی باید زموږ کورنۍ برېتانیا یا درېیم داسې هېواد ته چې په کې خوندي وي، ولېږدوي."
احمد وویل، دا وضعیت یې د کورنۍ لپاره خورا اندېښمنوونکی او ډاروونکی دی.
بي بي سي تېره اونۍ راپور ورکړ چې لومړی ځل دغه معلومات پر فېسبوک داسې یوه افغان خپاره کړل چې برېتانیا ته د لېږدولو قضیه یې رد شوې وه او له فېسبوک د خپرو کړیو معلوماتو د لېرې کولو بدل کې ورته د ده قضیې ته د چټکې بیا کتنې وړاندیز شوی و.
د یادې افشاګرۍ له امله له ۱۰۰ ډېر د برېتانیا ځانګړي ځواکونو غړي او د (ایم ای ۶) غړي هم زیانمن شوي دي.
د برېتانیا دفاع وزارت بي بي سي ته ویلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ۳۶ زره افغانان برېتانیا ته لېږدولي چې په ډله کې یې له ۱۶ زرو ډېر هغه افغانان هم شته چې معلوماتو یې درز شوي دي.
د برېتانیا حکومت تر اوسه د افغانانو د بیا مېشتولو پر پروګرام ۴۰۰ میلیونه پاونډ لګولي، خو د حکومت د معلوماتو له مخې، په شرایطو د ټولو برابرو افغانانو د لېږدولو بهیر به له پنځه نیم تر شپږو میلیارد پاونډو لګښت وغواړي.
