بریتانیا: 'د افغان معلوماتو له افشا وړاندې دفاع وزارت ته خبرداری ورکړل شوی و چې محرم معلومات پټ وساتي'
د عکس سرچینه، MOD/Crown Copyright/2021
د بریتانیا پر معلوماتو د څار اداره (ایسياو) وايي، د دفاع وزارت کارکوونکو ته د افغانانو د معلوماتو له افشا کېدو وړاندې خبرداری ورکړل شوی و چې داسې اسناد او معلومات شریک نه کړي چې پټ ټبونه ولري.
تېره میاشت معلومه شوه چې د نږدې ۱۹ زرو هغو کسانو شخصي معلومات افشا شوي وو چې د طالبانو له ګواښونو د خوندیتوب لپاره یې له بریتانیا د کډوالۍ غوښتنه کړې وه. دا هغه مهال افشا شول چې یوه چارواکي په تېروتنې سره داسې جدولونه ایمیل کړل چې پټ ټبونه یې لرل.
د بریتانیا پر معلوماتو د څار ادارې (ایسياو) له لوري خپاره شوي سندونه دا هم ښیي چې د دغې ادارې ځینو کارکوونکو اندېښنه ښودلې چې ولې پر دفاع وزارت جریمه نه ده لګول شوې.
دفاع وزارت ویلي، دوی د معلوماتو د امنیت د پیاوړتیا لپاره ګامونه اخېستي خو د ایسياو ویاند ټینګار کړی چې حکومت تر اوسه په دې برخه کې کافي څه نه دي کړې.
د ایسياو، یو یادښت ښيي، د معلوماتو د ساتنې په برخه کې شته لارښوونو دا خبره ښودله چې دفاع وزارت د معلوماتو د شریکولو له خطرونو خبر و او څرګندې سپارښتنې یې لرلې چې باید له (ډېټاسېټونو) پټ معلومات لرې کړل شي.
(پټ ټبونه) د جدولونو په پروګرامونو کې عامه ځانګړنه ده چې د کاروونکي له نظره معلومات پټ ساتي خو د اسنادو د ترتیب په بدلېدو سره په اسانۍ بېرته لیدل کېږي.
حکومت اټکل کوي چې د ۲۰۲۲ د افغانانو د بیا مېشتندې افشا شویو معلوماتو پېښه به شاوخوا ۸۵۰ میلیونه پونډه لګښت ولري.
د معلوماتو په دغه رسوايۍ کې د زرګونو کسانو نومونه، د اړیکو معلومات او په ځینو مواردو کې یې د کورنۍ جزئیات هم لیکل شوي دي.
دغو کسانو وېره لرله چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی او اوس ښايي د طالبانو له خوا زیانمن شي.
د ۲۰۲۳ په سپټمبر کې یوې محکمې د دغې پېښې په اړه د معلوماتو ورکول تر نږدې دوو کلونو منع کړل او دا بندیز تېره میاشت پای ته ورسېد.
وروسته له دې چې د دفاع وزارت په ۲۰۲۳ کې د معلوماتو د افشا کېدو خبر ترلاسه کړ، د بریتانیا د معلوماتو د څار ادارې (ایسياو) ته یې راپور ورکړ.
له هغه وروسته دواړو ادارو دوه کاله په پټه غونډې درلودې چې اوس د (ایسياو) له لوري خپاره شوي اسناد د دغو خبرو ځینې برخې ښکاره کوي.
دوی وايي، حکومتي چارواکو دغه لیک "تر ټولو ګران بیه بریښنالیک" بللی.
داخلي ایمیلونه هم ښيي، د (ایسياو) کارکوونکو اندېښنه لرله چې ولې دغې ادارې، نه له دفاع وزارت خپلواکې څېړنې وکړې او نه یې جریمه پرې ولګوله.
د قانون له مخې، هر هغه دولتي ارګان چې محرم معلومات افشا کړي، اړ دی چې د معلوماتو د څار ادارې (ایسياو) ته یې راپور ورکړي. وروسته یاده اداره د څېړنې پریکړه کولی شي او ښايي پر اړونده اداره جریمه هم ولګوي.
د (ایسياو) سندونه هم دا هم بیانوي چې د دفاع وزارت پر وړاندې د اقدام نه کولو له امله د دغې ادارې کارکوونکو په شخصي توګه د خپل اعتبار د زیان په اړه هم اندېښنې شریکې کړې دي. ځکه دغه ادارې په ۲۰۲۳ کې د افغانانو د ډېرو کوچني معلوماتو د افشا کېدو له امله د ۳۵۰ زرو پونډونو جریمه صادره کړې وه.
د افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو له پېښې لږ وړاندې د (ایسياو) یوه کارکوونکي په یوه ایمیل کې لیکلي وو، د حکومت نه جریمه کولو لپاره یې دغه توجیه "نیمګړی ځواب" دی.
دغه سندونه د همدې میاشتې په پیل کې د اطلاعاتو د لاسرسي قانون له مخې خپاره شول.
که څه هم په پټو غونډو کې یادښتونه لیکل منع وو خو د دغه سندونو له رسوایۍ یوه میاشت وروسته د (ایسياو) یو یادښت چې ټول مهال وېش په کې لیکل شوی و، خپور شو.
په دغه یادښت کې ویل شوي، دفاع وزارت د معلوماتو له افشا کېدو وروسته، د معلوماتو د بېرته راټولو او پاکولو لپاره "سخت اقدامات" وکړل.
د (ایسياو) یو بل کارکوونکي په یوه شخصي ایمیل کې پوښتنه کړې وه چې ولې "د څېړنې د پیل پرېکړه دومره وخت نیسي" او زیاته کړې یې وه: "که زه خبریال وی، پوښتنه به مې کړې وی چې ولې په دوو کلونو کې لا هم معلومه نه ده چې اقدام وشي که نه."
یو بل کارکوونکي ویلي وو، (ایسياو) "مهم رول لوبولی خو رښتیا دا دي چې دوی یوازې د دفاع وزارت له لورې په برابرو شویو ثبوتونو او معلوماتو تکیه کوله.
یادښتونه دا ښيي چې په پای کې (ایسياو) پر دفاع وزارت د بندیز نه لګولو پرېکړه وکړه او دلیل یې دا و چې، نه غواړي "پر مالیه ورکوونکو د اضافي لګښت" بوچ راولي.
تېره اونۍ بيبيسي راپور ورکړ، د څلورو کلونو په موده کې په هغه څانګه کې چې د افغانانو د خوندي کېدو لپاره د بیا مېشتېدو غوښتنلیکونه څېړي، د معلوماتو د افشاو کېدو ۴۹پېښې ثبت شوې دي.
د (ایسياو) ویاند ویلي: "موږ ډېر پام کړی چې د افشا کېدو ټول لاملونه وپېژنو، اصلاح یې کړو او ترې زدهکړه وشي."
هغه زیاته کړه، حکومت تر اوسه "د اړینو بدلونونو په اړه کافي کار نه دی کړی" او ټینګار یې وکړ چې د "د اړتیا وړ اصلاحاتو او د معیارونو د لوړولو ډاډ" غواړي.
د دفاع وزارت ویاند وویل، حکومت د "وزارت په کچه د معلوماتو امنیت د پیاوړتیا لپاره د ښو سافټویرونو، روزنې او د معلوماتو د متخصصینو په مرسته" کار کړی دی.
هغه دا هم زیاته کړه: "موږ په دننه د څېړنې پر مهال د (ایسياو) سره لاس په لاس کار کړی او ټولې سپارښتنې مو په بشپړه توګه منلې دي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې ورته پېښه بیا تکرار نه شي."
