اسټرالیا له ۱۶ کلنو کم عمره کسانو ته د ټولنیزو رسنیو بندیز تصویب کړ

اسټرالیا کې له دې وروسته تر شپاړسو کلنو کم عمره کسان ټولنیزې رسنۍ نشي کارولی. دا له هغه وروسته چې د دغه هېواد پارلمان په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه تر ټولو سخت قوانین تصویب کړل.

دا بندیز، چې لږ تر لږه تر ۱۲ میاشتو نه پلی کېږي، کېدای شي هغه کمپنۍ چې و یې نه مني تر پنځوسو میلیونو اسټرالیايي ډالرو جریمه کړي.

د اسټرالیا لومړي وزیر آنتوني آلبانیزي ویلي، دې قانون ته ځکه اړتیا ده چې ځوانان د ټولنیزو رسنیو له "تاوانونو" خوندي کړي. وايي له دې سره ډېر مېندې او پلورنه هم همغږي دي.

خو نیوکه کوونکي وايي، په دې اړه چې دا بندیز به څنګه عملي کېږي، او پر محرمیت او ټولنیزو اړیکو به یې اغېز څه وي، ډېرې پوښتنې نه دې ځواب شوي.

دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې یو هېواد غواړي پر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو کارول محدود کړي خو د اسټرالیا دا پرېکړه چې د ټولنیزو شبکو کارولو لپاره باید یو کس تر شپاړسو لوړ عمر ولري، نوې خبره ده. بله مساله دا ده چې هغو کسانو لپاره هم استثناء نه شته چې همدا اوس ټولنیزې شبکې کاروي.

د اسټرالیا مشرانو جرګې د پنجشنبې پر ورځ ناوخته د ۱۹ رایو په مقابل کې په ۳۴ رایو دا مصوده تصویب کړه. وروسته د استازو یا ولسي جرګې ته ولېږل شوه. د جمعې پر سهار هلته هم ومنل شوه.

لومړي وزیر البانیزي وروسته خبریالانو ته وویل: "موږ غواړو ماشومان مو خوندي وي او غواړو مېندو او پلرونو ته دا پیغام ورکړو چې موږ ورسره ولاړ یو."

دغه نوي قانون کې نه دي روښانه شوي چې کومې، مشخصې پاڼې به منع وي. دا پرېکړه وروسته د اسټرالیا د مخابراتو وزارت کوي. وزارت په دې اړه د انټرنټي امنیت له کمېشنرۍ سره مشورې کوي. یاده اداره انټرنټي خدمات څاري او د نوي قانون عملي کول به هم د همدوی مسوولیت وي.

دا په نړیواله کچه یو مخکښ ګام بلل کېږي

د اسټرالیا د مخابراتو وزیرې، مېشل رولنډ، ویلي، په بندیز کې سنپچټ، ټېک ټاک، فېسبوک، انسټګرام او اېکس شامل دي. د لوبو او پیغام رسولو پاڼې پکې نشته. هغه شبکې لکه یوټیوب چې له کاروونکي خپل شخصي حساب نه غواړي هم په بندیز کې نه دې شاملې.

حکومت وايي، د محدودیتونو پلي کولو لپاره به د عمر تصدیقولو ټېکنالوژي کاروي. په راتلونکو میاشتو کې به دا چاره وازمویل شي.

لومړي وزیر آنتوني آلبانیزي وړاندې ویلي و، ''دا د مېندو لپاره دی او د پلرونو لپاره دی... دوی زما په شان په انلاین نړۍ کې د خپلو ماشومانو خوندیتوب ته اندېښمن دي. زه غواړم د اسټرالیایانو کورنۍ پوه شي، چې حکومت مو ملاتړی دی.''

حکومت وايي، هغه ځوانان به له دې بندیزونو نه اغېزمنېږي، چې له مخکې خواله رسنۍ کاروي. د هغو ماشومانو لپاره به د عمر استثنا هم نه وي، چې د مېندو – پلرونو تائید ولري.

حکومت وايي، خواله رسنۍ به مسوولیت لري، داسې معقولې تګلارې ولري، چې خپلو پاڼو ته د ماشومانو لاسرسي مخه ونیسي.

دغه لایحه به له منظورۍ ۱۲ میاشتې وروسته پلې شي او بیا به یې هم ارزونه کېږي.

ډېر ماهرین په یوه خوله وايي، چې خواله رسنۍ د نویو ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسوي، ځینې بیا په یوه ځای د ټولو غېرقانوني بلل کېدو اغېز په تړاو یوه خوله نه دي.

د ځینې کارپوهانو په اند بندیزونه د ټېک ټاک، انسټاګرام او فېسبوک په څېر خواله رسنیو پر پېچلو پاڼو د خوندي فعالیت زده کولو پر ځای یوازې دې پاڼو ته په ځنډ سره د ورتګ لامل کېږي.

له دې مخکې د اروپايي ټولنې د هڅو په ګډون داسې محدودیتونو لګولو هڅې یا خو ناکامې شوې دي او یا د تکنالوژۍ کمپینو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې دي.

هغه پوښتنې هم پر ځای پاتې دي، چې څنګه کېدای شي دغه محدودیتونه پلي شي، چې د عمر معلومولو لپاره ورکړل شوي الات ناسم کارول کېدای شي.

تېر کال، فرانسې د مېندو او پلرونو له خوښې پرته له ۱۵ کلونو څخه کم عمره ځوانانو لپاره ټولنیزو رسنیو ته د لاسرسي بندولو قانون اعلان کړ، خو څېړنې ښیي چې نژدې نیمایي کاروونکي د وي پي اېن (VPN) په کارولو له بندیزه سرغړونه کولی شي.

د امریکا په یوټا ایالت کې یو قانون چې د اسټرالیا هغه ته ورته و، د فدرالي قاضي لخوا فسخ شو، ځکه هغه وویل د امریکا له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.

د نړۍ مشران د اسټرالیا دغه قوانین په خورا لېوالتیا څاري.

ناروې په دې وروستیو کې ژمنه وکړه چې ورته کار به وکړي. تېره اونۍ د بریتانیا د ټکنالوژۍ وزیر هم وویل، “ورته بندیز په پام کې دی خو اوس نه".