امتحان تثبیت مدرک از ده‌ها هزار طلبه‌ دینی: طالبان به دنبال چیست؟

منابعی در کمیته امتحانات حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفتند که اخیرا از «۵۰ هزار» طلبه مدارس دینی امتحان تثبیت مدرک گرفته‌اند. بر اساس نتیجه این امتحان، برای کسانی که فارغ‌التحصیل مدارس دینی خصوصی هستند، مدارک رسمی داده خواهد شد.

پیش‌تر وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که قرار است از ۲۶ هزار نفر امتحان تثبیت مدرک و سویه بگیرد.

اما این امتحانات اتفاق تازه و منحصر به دوره طالبان نیست و زمان نظام جمهوری شروع شده بود. این برنامه از سال ۱۳۹۴ به بعد رونق گرفت و همه‌ساله از طریق آزمون، به شمار زیادی مدرک داده می‌شود. مدرک فراغت از مکتب، فارغ چهارده (فوق دیپلم)، لیسانس و ماستری (کارشناسی ارشد). یک عضو کمیته امتحانات طالبان می‌گوید که امتحاناتشان بر اساس برنامه نظام قبلی به پیش می‌رود.

آصف ننگ، معاون مسلکی و سرپرست وزات معارف در نظام پیشین به بی‌بی‌سی گفت: «یک دلیل این بود که می‌خواستند دیپلم به دست بیاورند. مسئله دوم، تثبیت سویه و مسئله سوم کاریابی بود. مثلا فراغت از دارالعلوم و مدارس معادل چهارده‌پاس است، طبعا صنف پانزده و شانزده (لیسانس) را در پوهنتون (دانشگاه) باید بخواند. بعضی به صنف دوازده برابر می‌آید و بعضی به صنف چهاردهم.»

معیار پذیرش در امتحان چیست؟

معیار پذیرش در امتحان، داشتن سند مدرسه دینی است و امتحان تقریری (کتبی) هم از متقاضی‌ها گرفته می‌شود. مطابق تفکیکی که در دوره جمهوری صورت گرفته بود، نتیجه امتحان در ۸ بخش درجه‌بندی شده است. درجه‌ها را نتیجه امتحان و بررسی مدارک فراغت تعیین می‌کند. این درجه‌ها براساس نمره‌ای که در امتحان داده می‌شود، از یک تا هشت است.

برای درجه پنج، مدرک فراغت چهاردهم (فوق دیپلوم) داده می‌شود. افرادی‌ که در درجه شش و هفت قرار می‌گیرند، مدرک لیسانس و برای نمرات درجه هشت، سند ماستری اعطا می‌شود.

یک عضو کمیته امتحانات حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «امتحان کامیاب و ناکام دارد. کسی که نمره پنجاه را کامل کند، کامیاب است و کسی که ندارد نه. حقیقت این است که بعضی از مسئولین امارت اسلامی که حتی در حد ریاست و بست اول کار کردند، نمره (قبولی) نگرفتند و ناکام شدند.»

یک سوال که در رابطه به این امتحانات طالبان وجود دارد، مکانیسم شرکت طلبه‌های مذهب شیعه است که در زمان حکومت قبلی در تمام موارد مرتبط به مذهب تشیع، مشخص می‌شد.

آقای ننگ در این باره گفت: «در مراجعات، بیشتر از نود فی‌صد مطابق فقه حنفی بود و سیستم هم به همان اساس عیار شده بود ولی فقه جعفری هم مطابق قانون اساسی داشتیم. از طریق کمیسیون اختصاصی فقه جعفری تثبیت صورت می‌گرفت.»

طالبان در مورد اخذ امتحان تثبیت سویه از طلبه‌های شیعه نگفته است که چه راه حلی برای آنها دارد. اما در مکتوبی از سوی شورای علمای قندهار بنا به فرمان رهبر طالبان است که «در افغانستان تنها مذهب حنفی قابل نفاذ است. غیر از حنفی، مذهب دیگری قابل قبول نیست.»

چرا از طلبه‌های مدارس دینی امتحان می‌گیرند؟

یکی از دلایل اصلی شرکت طلبه‌های مدارس دینی در امتحانات، کاریابی است اما طلبه‌ها در کدام حوزه‌ها می‌توانند کار کنند؟

در دوره دولت قبلی حوزه استخدام و کار آنها محدود بود.

آصف ننگ، معاون وزیر معارف پیشین گفت: «در تعلیمات اسلامی ما پنج شش ساحه محدود داشتیم. مثلا تدریس در دارالحفاظ، مدارس دینی و دارالعلوم‌ها. یا امور حج و اوقاف. مقداری در ساحات فقهی کار داشتند. وکالت مدافع، بعضا در امامت (مساجد) ساحه دیگر دعوت بود. در مکاتب عمومی بسیار زیاد استخدام داشتیم، ده‌ها هزار (از فارغ‌التحصیلان مدارس دینی.»

عضو کمیته امتحانات طالبان می‌گوید در تمام زمینه‌هایی که قبلا استخدام می‌شدند، می‌توانند کار کنند. بخش‌های مرتبط به شریعت، قضا، حقوق، دادستانی و غیره.

تفاوت دیگر زمان طالبان با جمهوری از این نظر، افزایش تعداد مدارس و طلبه‌ه است که زمینه‌های کاریابی وسیع‌تری هم می‌طلبد.

حکومت طالبان به دنبال ایجاد فرصت‌های کاری برای افرادشان است.

آقای ننگ گفت: «گنجایش استخدام علما و امام‌ها به تناسب گذشته کمی بیشتر است. مثلا ما در هر سال بیش از هشت تا ده هزار بست تعلیمات اسلامی را نمی‌توانستیم بگیریم، بعضا هیچ نمی‌توانستیم.»

او افزود که اما «در زمان امارت اسلامی صد هزار بست اختصاصی به بخش تعلیمات اسلامی معارف داده شده، گنجایش هم زیاد شده است. مثلا وزارت امر به معروف اضافه شده، ساحه وزارت عدلیه بیشتر شده و کمیسیون‌های اختصاصی غصب زمین، و مسائل عدلی و قضایی بیشتر رونق پیدا کرده است. تعداد مدارس و دارالعلوم‌ها بیشتر شده، چیزی در حدود سه ملیون و ۷۰۰ هزار.»

روح‌الله روحانی، سخنگوی «انجمن قضات افغانستان در تبعید» که سال‌ها در بخش قضا کار کرده، می‌گوید حتی اگر این افراد در بخش‌های مرتبط قضا و محکمه استخدام شوند، مشکل قانونی وجود دارد:

«قانون وجود ندارد. همه ادارات افغانستان قانون به خصوص خود را داشتند که به استناد قانون اساسی، توسط مجلس تصویب و به توشیح رئیس جمهور رسیده بود. فکر کنید از چه امتحان می‌گیرد؟ از روزه، حج، ذکات و عبادات امتحان می‌گیرد و بعدا مثلا می‌آرد به حیث رئیس گمرک و شفاخانه تعیین می‌کند.»

آیا طلبه‌ها جایگزین متخصصان خواهند شد؟

یکی از نگرانی‌ها این است که حکومت طالبان به تدریج کسانی را که سند دریافت می‌کنند، جایگزین افرادی کند که از دوره حکومت پیشین تاکنون کارمند ادارات دولتی هستند. مقام‌های طالبان این موضوع را تایید نمی‌کنند.

اخیرا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان تاکید بر استخدام افراد متخصص کرد.

اما از سوی دیگر، همین حالا هم عملا بسیاری از کسانی که در پست‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند، درس خوانده مدارس دینی هستند، تخصص در رشته کاری خود ندارند، حتی بیشتر مقام‌های ارشد طالبان.

اخیرا شماری از استادان علوم اسلامی در دانشگاه‌ها را وزارت تحصیلات عالی طالبان به اتهام‌های مخالفت علیه نظام و حمایت از آموزش زنان برکنار کرده است، از جمله ۱۲ استاد دانشگاه کنر. برخی از استادان در صحبت با بی‌بی‌سی گفتند که احتمالا فارغان مدارس دینی جایگزین آنها شوند.

شماری از افرادی که در این امتحانات قبول می‌شوند، می‌توانند در بخش دادستانی و قضا کار کنند. در گذشته، احکام قضات طالبان از جمله شلاق و اعدام، بارها زیر سوال رفته و واکنش‌برانگیز شده است. گاهی صدور حکم در سطح محلی گرفته و خودسرانه اجرا شده است.

آقای روحانی گفت: «در یک امتحان بسیار سخت و دقیق از اینها امتحان گرفته می‌شد. بعدا دو سال کامل در چهار سمستر(ترم) مضامین حقوقی و قضایی مرتب تدریس می‌شد و کارهای عملی انجام می‌شد و بعدا به صورت قاضی مقرر می‌شدند. بسیار ناممکن است که شما کسی را از مدرسه بیارید، آن هم از یک مدرسه خصوصی با افکار نادرستی از اسلام و فورا به صورت قاضی مقرر شود.»

در افغانستان کسی که به عنوان قاضی گماشته می‌شود، باید رشته‌های حقوق، شرعیات و قضا خوانده باشد. تفاوت عمده مدارس دینی با رشته‌های دانشگاهی مثل شرعیات، حقوق و قضا این است که در آن مضامین ابتدایی دینی تدریس می‌شود. در زمان جمهوری، مضامین حقوق بشری هم جز. برنامه درسی دانشگاه‌ها بود که طالبان آنها را حذف کرده است.

روح‌الله روحانی گفت: «آنچه در مدارس طالبان به آن اتکا می‌کنند، کتاب‌هایی با قرائت بسیار کهنه و تصوری از سیاست‌های دوره عباسی و عثمانی و اموی و قبل از اموی است که پر از خشونت، موضوعات جهادی و انتحاری است.»

او می‌گوید با توجه به این که طالبان هیچ تعهدی به حقوق بشر ندارند، افزایش حضور طلبه‌ها در محاکم و دادستانی، می‌تواند اوضاع را بیش از پیش به ضرر حقوق بشر تغییر دهد:

«در قوانین مدنی افغانستان از احکام فقهی تعریف معتدل ارائه شده بود. در زمان طالبان، قاضی مطلق‌العنان است. جرم از قبل مشخص نیست. هرچیزی جرم است. در این باره در نظام قضایی افغانستان بسیار دقت و سختگیری شده بود که قاضی نتواند خلاف قانون کوچکترین کاری کند.»