نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل درگذشت

نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوق‌دان در ۶۸ سالگی درگذشت.

آقای احمدی در زرند استان کرمان در سال ۱۳۳۴ به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. در سال ۱۳۷۲ در رشته تاریخ دکترای خود را گرفت.

او بعدها در رشته‌‌های حقوق و تاریخ در دانشگاه‌های «امام جعفر صادق» و دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کرد و از سال ۱۳۸۳ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شد.

نعمت احمدی در سال ۱۳۸۶ به ‌بی‌بی‌سی گفته بود که درآمدش از راه وکالت نیست. آقای احمدی وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعال سیاسی بوده است.

وکیل روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و تشکیل دولت اصلاحات به‌ریاست‌ محمد خاتمی، فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوقی نعمت احمدی گسترده شد.

نام آقای احمدی در کنار شماری از پرونده‌های معروف دیده می‌شود که جنبه ملی پیدا کردند.

او پرونده‌های شماری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران نزدیک به این جریان سیاسی را بر عهده داشت.

آقای احمدی یکی از وکلای پرونده‌ معروف به «قتل‌های محفلی کرمان» بود. او همچنین در جریان رویدادهای ۱۳۸۸ که منجر به بازداشت‌های گسترده شد، وکالت تعدادی از فعالان سیاسی را پذیرفت. مقامات ایران پرونده این متهمان سیاسی را «کودتای مخملی» نامیدند.

قتل‌های محفلی کرمان

در سال ۱۳۸۱ شش نفر از افراد بسیج یکی از مساجد در کرمان، پنج نفر از شهروندان را «به ادعای مهدورالدم» بودن به قتل رساندند.

متهمان به اعدام محکوم شدند اما سرانجام مقامات قضائی به‌دلیل آنچه «رضایت خانواده‌های مقتولین» اعلام کردند، حکم اعدام متهمان به قتل لغو شد. روند رسیدگی به این پرونده اعتراض حقوقدانان و وکلا را برانگیخت.

آقای احمدی به‌عنوان یکی از وکلای خانواده مقتولان، پرونده قتلهای محفلی کرمان را به دليل گسترش ارعاب و خدشه وارد آوردن بر اعتبار نيروهای انتظامی دارای ابعاد ملی دانست.

او در آن زمان به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: «اقدام اين افراد مصداق اخافة الناس (ترساندن مردم) و افساد فی‌الارض بوده و حتی اگر خانواده‌ها هم رضايت دهند، دقيقا مصداق محارب و مفسد را دارند؛ زيرا عليه قوانين موضوعه مملکتی و امنيت يک شهر اقدام و در پوشش لباس بسيجی به بسيجيان توهين کردند و در پوشش لباس ماموران امنيتی، امنيت شهر را بهم زدند.»

«کودتای مخملی»

در سال ۱۳۸۸ در پی اعلام نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، اعتراضات گسترده و مسالمت‌آمیز خیابانی به آن صورت گرفت و حکومت ایران به‌شدت دست به سرکوب زد و شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را بازداشت کرد و برای آنها پرونده‌های امنیتی تشکیل داد.

مقامات ایران از آن اعتراضات به‌عنوان «کودتای مخملی» نام بردند که اشاره به براندازی از طریق روش‌های غیرخشونت‌آمیز بود و در برخی کشورهای اروپای شرقی سابقه داشت.

مقامات قضائی دادگاه‌های علنی برای متهمان تشکیل دادند اما هم روند برگزاری دادگاه و هم علنی بودن آن مورد تردید بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی بود.

در این پرونده‌ هم نعمت احمدی وکالت شماری از فعالان سیاسی از جمله فیض‌الله عرب‌سرخی (از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) و فیاض زاهد (از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی) را بر عهده گرفت.

آقای احمدی در شرایطی که حکومت هرگونه مسیر اطلاع‌رسانی بازداشت‌شدگان را مسدود کرده بود، تلاش کرد درباره موکلان خود اطلاع‌رسانی کند.

او در ابتدا اجازه دسترسی به پرونده موکلان خود را نداشت.

ابطال وکالت، اخراج از دانشگاه

مجموع فعالیت‌های حقوقی و رسانه‌ای آقای احمدی حساسیت حاکمیت را در پی داشت که منجر به ابطال پروانه وکالت و اخراج او از دانشگاه شد.

دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و دادگاه عالی انتظامی قضات در فروردین سال جاری حکم ممنوعیت از اشتغال به وکالت را صادر کرد.

آقای احمدی پیشتر از شکایت «یکی از نهادهای امنیتی» خبر داده بود که شائبه سیاسی بودن پرونده او را بیشتر می‌کرد. هرچند فرشید فرحناکیان (عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در توییتری نوشت: « ابطال پروانه وکالت آقای نعمت احمدی به دلیل غیرسیاسی، با اعلام و پیگیری جدی شاکی خصوصی، احراز تحقق تخلف انتظامی وکالتی ایشان و با حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام شده است.»

سال گذشته هم دانشگاه از ادامه همکاری با آقای احمدی امتناع کرد. آقای احمدی در این زمینه گفت که «ابتدا حقوقم را قطع کردند» و در توضیح وضعیتش افزود: « بازنشستگی از هر نوعش ولو اجباری در کار نیست بلکه اخراج دستوری شدم.»