آیا جنگ امریکا و اسرائیل با ایران قانونی است؟

حملات هماهنگ امریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ متقابل این‌کشور، تاکنون منجر به تلفات غیرنظامی و محکومیت از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد شد که از طرفین خواست به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.

هر دو طرف مدعی‌اند که اقداماتشان توجیه‌پذیر است، اما برای راستی‌آزمایی اینکه آیا حملات اولیه به ایران قانونی بوده یا خیر، باید به معیارهای حقوق بین‌الملل مراجعه کنیم که اکثر کشورها پس از فجایع جنگ جهانی دوم بر سر آن‌ها توافق کردند.

مدت کوتاهی پس از آنکه امریکا و اسرائیل در ۱۰ حوت (۲۸ فبروری) بمباران ایران را آغاز کردند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، تهران را به ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد که متحدان امریکا را تهدید می‌کند و می‌تواند «به‌زودی به خاک ایالات متحده برسد.»

با این‌حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، دو روز بعد، در ۱۲ حوت (۲ مارچ) اظهار داشت که ایالات متحده ناچار بود «پیشگیرانه به سراغ آن‌ها برود»، چرا که امریکا می‌دانست «اقدام اسرائیل» علیه ایران در پیش است.

در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، در گفت‌وگو با برنامه «تودی» رادیو ۴ بی‌بی‌سی اظهار داشت که برنامه‌های ادعایی ایران برای «تولید بمب»، برای توجیه این حملات کافی بوده است.

ایران نیز با بمباران اسرائیل و کشورهای خاورمیانه که میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند، به این حملات پاسخ داد و مدعی شد که این اقدام در راستای «دفاع از خود» صورت گرفته است.

آمار تلفات همچنان در حال افزایش است. طبق اعلام جمعیت هلال احمر ایران، بیش از ۷۸۰ نفر در ایران کشته شده‌اند؛ از جمله ۱۶۵ دختر دانش‌آموز و کدر آموزشی که در پی حمله به یک مکتب جان باختند. مقامات ایرانی امریکا و اسرائیل را مسئول این حمله می‌دانند.

در لبنان نیز در جریان حملات روز دوشنبه اسرائیل، بیش از ۵۰ نفر کشته شدند.

از سوی دیگر، ده‌ها تن دیگر، از جمله شش سرباز امریکایی، در اسرائیل و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس کشته شده‌اند.

آیا این حملات قانونی بودند؟

کارشناسان حقوقی که بی‌بی‌سی با آن‌ها گفت‌وگو کرده است، استدلال می‌کنند که به نظر نمی‌رسد شروط قانونی لازم برای حمله اولیه امریکا و اسرائیل فراهم بوده باشد؛ اما در عین حال، پاسخ تلافی‌جویانه ایران نیز ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد.

طبق منشور ملل متحد که سند تأسیس این سازمان است، کشورها به‌طور کل حق ندارند از نیروی نظامی علیه کشوری دیگراستفاده کنند، مگر اینکه استثنای خاصی وجود داشته باشد.

در این میان، دو مقرره نقش محوری دارند:

بنابراین، پرسش حقوقی اساسی این است که آیا ایران یک «تهدید قریب‌الوقوع» ایجاد کرده بود یا خیر.

سوزان برو، کارشناس حقوق بین‌الملل در «موسسه مطالعات حقوقی پیشرفته» در بریتانیا، می‌گوید دفاع مشروع قانونی مستلزم وجود «شواهد انکارناپذیر از یک حمله قریب‌الوقوع» است، و او می‌افزاید که چنین شواهدی را ندیده است.

سر جفری نایس، وکیل برجسته حقوق بشر نیز با این دیدگاه موافق است. او از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶، مسئولیت پیگرد قانونی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور سابق یوگسلاویا را در دادگاه کیفری بین‌المللی بر عهده داشت. او می‌گوید: «هیچ مدرکی ارائه نشده است؛ این احتمال خیلی زیاد است که آغاز این جنگ غیرقانونی بوده است.»

در داخل ایالات متحده نیز، بسیاری از دموکرات‌ها عملیات علیه ایران را غیرقانونی می‌دانند و استدلال می‌کنند که تنها کانگرس صلاحیت اعلام جنگ را دارد. با این‌حال، رئیس‌جمهور امریکا در مقام فرمانده کل قوا، می‌تواند برخی عملیات‌های نظامی را بدون اعلام رسمی جنگ انجام دهد.

آیا تهدید قریب‌الوقوعی وجود داشت؟

رئیس‌جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده پس از بمباران سه سایت هسته‌ای در ماه جون ۲۰۲۵، تلاش کرد با ایران مذاکره کند، اما تهران «هر فرصتی را برای دست کشیدن از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود رد کرد.»

او استدلال کرد که ایران در تلاش است تا برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند و موشک‌های دوربردی توسعه دهد که قادر به تهدید متحدان امریکا و نیروهای مستقر در خارج از کشور و در نهایت، هدف قرار دادن خاک امریکا هستند.

ازرا کوهن، که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ عضو تیم استخباراتی و امنیتی او بود، به بی‌بی‌سی گفت: «گزارش‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه... ایرانی‌ها نیروهای موشکی خود برای حمله آماده می‌کردند، پیش از آنکه امریکا یا اسرائیل تصمیم نهایی خود را برای آغاز عملیات بگیرند.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ایران «یک برنامه هسته‌ای بسیار بزرگ و جاه‌طلبانه» دارد، اما شواهدی که نشان‌دهنده یک «برنامه منسجم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای» باشد، مشاهده نشده است.

همچنین گزارش ماه می ۲۰۲۵ آژانس استخبارات دفاعی امریکا (DIA) به این نتیجه رسیده بود که ایران هنوز سال‌ها با تولید موشک‌های دوربرد فاصله دارد.

علاوه بر این، کارشناسان استدلال می‌کنند که ادعای قبلی ترامپ مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در سال گذشته «نابود» شد، با فرضیه وجود یک «تهدید قریب‌الوقوع» در تضاد است.

یکی از اختلاف‌نظرهای اصلی در حقوق بین‌الملل به این موضوع برمی‌گردد که مفهوم «قریب‌الوقوع بودن» تا چه حد باید محدود و تنگ تفسیر شود.

مارک ولر، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کمبریج، توضیح می‌دهد که به طور سنتی، قریب‌الوقوع بودن به معنای «آخرین لحظه ممکن است که در آن می‌توان حمله‌ای را متوقف کرد که در غیر این صورت، قطعا به قلمروی شما می‌رسد.»

سوزان برو نیز می‌گوید که بحثی دیرینه بر سر این موضوع وجود دارد که چه زمانی یک کشور می‌تواند به‌طور قانونی از زور در قالب «دفاع پیشگیرانه از خود» استفاده کند. برخی استدلال می‌کنند که حمله حتما باید پیش‌تر آغاز شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر معتقدند اگر شواهد معتبری مبنی بر وقوع حمله در آینده‌ای بسیار نزدیک وجود داشته باشد، استفاده از زور توجیه‌پذیر است.

او تأکید می‌کند: «اما نه برای حمله‌ای که ۱۰ سال دیگر قرار است رخ دهد.»

برو می‌افزاید، برای قانونی بودن دفاع از خود، دو شرط دیگر نیز هست: ضرورت (به معنای «نبود راهکاری دیگر») و تناسب.

هم ولر و هم برو، حمله سال ۱۹۶۷ اسرائیل علیه مصر در جریان «جنگ شش‌روزه» را یکی از رایج‌ترین مثال‌های مورد استناد برای «دفاع پیشگیرانه» در تاریخ معاصر می‌دانند.

برو می‌گوید در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که نیروهای مصری مستقر در مرز، برای یک حمله آماده می‌شدند؛ با این حال، او استدلال می‌کند که حتی در آن مورد هم، حمله اسرائیل «بحث‌برانگیز» تلقی می‌شد.

آیا پاسخ ایران قانونی است؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقدام تلافی‌جویانه ایران نیز ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد.

ولر می‌گوید ایران با انجام «حملات بدون تبعیض» به کشورهای حوزه خلیج فارس، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.

سر نایس تأکید می‌کند که اگرچه ایران ممکن است به «دفاع مشروع» استناد کند، اما این پاسخ باید «متناسب» باشد. او می‌گوید اصل تناسب مستلزم سنجیدن هدف نظامی در برابر خسارات جانبی احتمالی است.

وی می‌افزاید: «تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، استفاده از موشک‌هایی که شاید به‌طور دقیق و محدود هدف‌گیری نشده باشند، به‌راحتی می‌تواند به عنوان اقدامی نامتناسب و در نتیجه غیرقانونی قلمداد شود.»

برو با این نظر موافق است و به هوتل مشهور «فرمونت» در مرکز شهر دبی اشاره می‌کند که توسط نیروهای ایرانی هدف قرار گرفت. او می‌گوید: «آن ساختمان یک هدف نظامی نبود، بلکه یک هدف غیرنظامی محسوب می‌شد.»

یک رویه خطرناک

کارشناسان هشدار می‌دهند که کوتاهی در شناسایی صریح موارد «استفاده غیرقانونی از زور»، می‌تواند به مرور زمان نظام حقوقی بین‌الملل را تضعیف کند.

برو هشدار می‌دهد که کشورهای دیگری نیز ممکن است به استدلال‌های مشابهی متوسل شده و از زور استفاده کنند؛ برای نمونه، چین که تایوان خودمختار را یکی از ولایت‌های جداشده خود می‌داند.

او می‌گوید: «هیچ‌چیز خطرناک‌تر از پذیرش کاربرد غیرقانونی از زور برای نظام بین‌الملل نیست.»

ولر در مقاله‌ای برای اندیشکده «چتم هاوس» هشدار می‌دهد که مقابله با «تجاوزگری‌های بیشتر روسیه یا توسعه‌طلبی احتمالی چین» بدون برانگیختن اعتراضات نسبت به «معیارهای دوگانه و نفاق»، دشوار خواهد بود؛ و ایالات متحده و سایر کشورها ممکن است بابت «از دست دادن اعتبار حقوقی و اخلاقی ناشی از این وضعیت، پشیمان شوند.»

بسیاری از این بیم دارند که اگر کشورهای قدرتمند به تکرار و بدون هیچ پیامدی، قوانین بین‌المللی را نقض کنند، نظم پس از جنگ جهانی دوم فرو بپاشد و جای خود را به «حاکمیت زور» بدهد.